أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">نُقل الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسنغه إلى المستشفى على وجه السرعة السبت بعدما أمضى ليلته الأولى في السجن قيد التوقيف الاحتياطي، بتهمة اختلاس أموال عامة تندد بها المعارضة.</div><div data-empty="false">وقال نائب المدير العام لمستشفى كولومبو الوطني الدكتور روكشان بيلانا لوكالة فرانس برس، إن ويكريميسنغه البالغ 76 عاما والموجود حاليا في العناية المركزة، "يحتاج إلى مراقبة دقيقة وعلاج من الجفاف الحاد لتجنب مضاعفات خطيرة".</div><div data-empty="false">وأضاف "كان يعاني من ارتفاع حاد في السكري وارتفاع في ضغط الدم عند وصوله"، مؤكدا أن حالته "مستقرة".</div><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم السجن أن ويكريميسنغه نُقل إلى المستشفى العام الرئيسي في سريلانكا بسبب تدهور مفاجئ في صحته، ولأن الخدمات الطبية في السجن حيث يُحتجز في العاصمة غير مجهزة لرعايته.</div><div data-empty="false">واعتبرت المعارضة السريلانكية السبت أن الحكومة تسعى من خلال وضع ويكريميسنغه في السجن إلى منعه من العودة إلى السلطة.</div><div data-empty="false">وخسر ويكريميسنغه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 2024 أمام أنورا كومارا ديساناياكه.</div><div data-empty="false">والرئيس السابق هو أبرز شخصيات المعارضة التي أوقفت في إطار حملة ضد الفساد تشنها الحكومة اليسارية الجديدة في البلاد التي عانت من أسوأ أزمة مالية في تاريخها عام 2022.</div><div data-empty="false">ويتهم ويكريميسنغه بالقيام برحلة خاصة إلى لندن في سبتمبر 2023 بتمويل من خزائن الدولة، لحضور حفل في جامعة بريطانية أقيم على شرف زوجته مايثري.</div><div data-empty="false">وزار النائب نالين باندارا عضو حزب المعارضة الرئيسي ساماجي جانا بالاويغايا، الزعيم السابق في السجن الشديد الحراسة في كولومبو.</div><div data-empty="false">ونقل للصحافيين عن الرئيس السابق قوله "إنه يجب علينا توحيد الجهود لمحاربة قمع الحكومة الجديدة".</div><div data-empty="false">وقالت ثالاثا أثوكورالا الأمينة العامة للحزب الوطني المتحد الذي ينتمي إليه ويكريميسنغه، إن القادة السريلانكيين "يخشون من احتمال عودته إلى السلطة".</div><div data-empty="false">وتولى ويكريميسنغه رئاسة سريلانكا في يوليو 2022 بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا عقب أشهر من احتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية.</div><div data-empty="false">ويواجه ويكريميسنغه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يتهم باختلاسه.</div><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن رحلة ويكريميسنغه الخاصة إلى لندن كلفت 55 ألف دولار.</div><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق أن زوجته مُوّلت هذه الزيارة وأنه لم يستخدم فيها المال العام.</div><div data-empty="false">وفي مايو حُكم على وزيرين سابقين بالسجن لمدة 20 و25 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة.</div>

رئيس سريلانكا السابق في المستشفى بعد ليلة في السجن

أثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ردود أفعال واسعة وتأييداً كبيراً للسياسية المخضرمة من حلفائها اليمينيين، وسط تحذيرات من تداعيات الحكم على الديمقراطية.لوبان: "إقصاء لملايين الفرنسيين"وصفت لوبان الحكم بأنه "إقصاء سياسي" لها ولناخبيها، قائلة في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".وأكدت أنها ستترشح للرئاسة إذا نجحت في إلغاء الحكم في الوقت المناسب، بينما أعربت عن تشككها في أن يُنظر في استئنافها قبل الانتخابات.محاميها: "ضربة ضد الديمقراطية"أعلن رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، الاستئناف ضد الحكم، واصفًا إياه بـ"الضربة ضد الديمقراطية"، وجاء الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مما قد يحبط خططها للترشح في 2027.ترامب: "الحكم يشبه ما واجهته"دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوبان، مشبّهًا الحكم بـ"المحاكمات السياسية" التي تعرض لها في الولايات المتحدة، وقال: "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظًا... هذا يُشبه بلدنا تمامًا".واشنطن: "حكم مثير للقلق"انضمت إدارة ترامب إلى الانتقادات، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الحكم بأنه "مثير للقلق"، وربطته بـ"القوانين العدوانية" ضد ترامب، كما علق ابنه، دونالد ترامب جونيور، بسخرية: "فرنسا ترسل لوبان إلى السجن وتمنعها من الترشح؟!".زعيم حزبها: "إعدام الديمقراطية"هاجم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، الحكم ووصفه بـ"إعدام الديمقراطية الفرنسية"، بينما وصفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بـ"إعلان الحرب" على اليمين الأوروبي، مؤكدًا: "لن يتم إرهابنا".أوربان وفيليدرز: تضامن كاملأعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه بلغة فرنسية موجزة: "أنا مارين!"، بينما أعرب الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيليدرز عن ثقته بأن لوبان "ستفوز بالاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا".خلفية الحكمأدانت محكمة باريس لوبان بتهمة اختلاس أموال أوروبية عبر تعيين وهمي في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات (عامان منها مع وقف التنفيذ)، مع غرامة 100 ألف يورو، ومنع فوري من الترشح.يُتوقع أن يطول الاستئناف ليتجاوز موعد الانتخابات الرئاسية 2027، ما يضع مستقبل لوبان السياسي في مهب الريح، وسط تحول القضية إلى معركة رمزية بين اليمين الشعبوي والمؤسسات القضائية الأوروبية.من هي مارين لوبان؟مارين لوبان هي سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني قومي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.مارين لوبان لها أصول مصرية من جهة والدتها بييريت لالان، التي تنحدر من عائلة فرنسية استقرت في الإسكندرية، مصر لفترة من الزمن خلال الحقبة الاستعمارية.عائلتها من جهة والدتها كانت جزءًا من الجاليات الفرنسية التي عاشت في مصر قبل ثورة 1952، حيث كان العديد من الأوروبيين يعيشون هناك خلال فترة الحكم الملكي، وبعد الثورة عاد الكثير منهم إلى فرنسا، ومن بينهم أسرة مارين لوبان.على الرغم من هذه الأصول، لم تُعرف مارين لوبان بعلاقتها القوية بمصر أو بالشرق الأوسط، ولم تتحدث كثيرًا عن هذا الجانب من جذورها، حيث تركز في خطابها السياسي على الهوية القومية الفرنسية ومعارضة الهجرة.أبرز المحطات في حياتها السياسية:انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 1986، وبدأت في الصعود داخل الحزب.تولت رئاسة الحزب عام 2011 بعد والدها، وبدأت في تجديد صورته، محاوِلةً إبعاده عن الاتهامات بالتطرف.ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية مرتين (2017 و2022) لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين.قادت تغييرات داخل الحزب، منها تغيير الاسم إلى "التجمع الوطني" عام 2018، وتبني سياسات تُركز على القومية الفرنسية، معارضة الهجرة، ومناهضة الاتحاد الأوروبي.مواقفها السياسية:معارضة الهجرة: تدعو إلى تقليل عدد المهاجرين، وتشديد قوانين اللجوء.السيادة الوطنية: تنتقد الاتحاد الأوروبي وتطالب بإعادة السيادة لفرنسا، رغم تخليها عن فكرة الخروج من اليورو.الأمن ومكافحة التطرف: تؤيد سياسات أكثر صرامة ضد التطرف والجريمة.الاقتصاد: تؤيد الحمائية الاقتصادية، مع دعم الصناعات الفرنسية، وتعارض العولمة غير المنظمة.شعبيتها وتأثيرها:مارين لوبان تمكنت من كسب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصة بين الطبقات العاملة والريفية، لكنها تبقى شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها القومية المتشددة. على الرغم من خسارتها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها عززت مكانتها كأحد أهم قادة اليمين في فرنسا.

فرنسا.. جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة. ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.<h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الفساد البنغلاديشية، منذ سقوط حكومة الشيخة حسينة في أغسطس 2024، وصل رذاذها إلى العاصمة البريطانية مؤخراً في صورة تقارير ومزاعم، أشارت إلى أن الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية الحالية «تيوليب صدّيق» متورطة في علاقات وروابط مشبوهة مع الحكومة البنغلاديشية المخلوعة، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد.فقد عثر في المقر الرسمي لحسينة في دكا، بعد الإطاحة بها على مواد تدين صدّيق بالفساد، شاملة أدلة عن تورطها في صفقات عقارية مشبوهة في بريطانيا، ولعب دور في اختلاس وغسيل أموال عبر صفقة نووية مع الروس والهنود، بقيمة 12.65 مليار دولار.وبسبب ما جمعته من أدلة، رفعت حكومة بنغلاديش المؤقتة دعوى جنائية ضد صدّيق، بتهمة الفساد والاختلاس، وهذا أدى بدوره إلى فضيحة سياسية في لندن، وتحرك السلطات لاستجلاء الحقيقة.طبقاً لكبريات الصحف البريطانية، تبين أن صدّيق تملكت في عام 2004 شقة مكونة من غرفتي نوم بالقرب من منطقة «كينغ كروس» في لندن دون أن تدفع ثمنها، وأن هذه الشقة قدمت لها بعد أن تم شراؤها في عام 2001 بمبلغ 195 ألف جنيه استرليني من قبل مطور عقاري له صلات وعلاقات بشخصيات نافذة في «حزب رابطة عوامي» البنغلاديشي، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد، المتهمة اليوم مع حزبها، بجرائم كثيرة، تتراوح بين الاختلاس من النظام المصرفي البنغلاديشي، والقتل والإخفاء القسري والاحتيال المالي.وزعمت صحف بريطانية أخرى أن تحرياتها دلت على أن صدّيق سكنت في أكثر من شقة في لندن، منها واحدة في هامبستيد، تم نقل ملكيتها إلى شقيقتها من قبل المحامي البارز «معين غني»، الذي يمثل حكومة بنغلاديش السابقة، بقيادة حزب رابطة عوامي.من جانبها، نفت الوزيرة صديق ما أثير حولها من لغط، قائلة: «في الأسابيع الأخيرة كنت موضوع تقارير إعلامية، معظمها غير دقيقة حول شؤوني المالية، وعلاقات عائلتي بالحكومة البنغلاديشية السابقة».وفي خطوة لتبييض صفحتها، ودفع شكوك الفساد بعيداً عنها، لا سيما أنها وزيرة مسؤولة عن مكافحة الفساد، أحالت نفسها إلى مستشار الحكومة لشؤون المعايير الوزارية السير «لوري ماغنوس»، ولقيت هذه الخطوة الترحيب من رئيس الوزراء ستارمر، الذي صرح بأن وزيرته اتخذت القرار الصحيح، وافتخر في الوقت نفسه بالقانون الوزاري الجديد، الذي سنته حكومة حزب العمال الحالية حول السماح للوزراء باللجوء إلى مستشار المعايير الوزارية من أجل إثبات أو نفي ما يحوم حولهم.ويبدو أن صدّيق تعرضت لضغوط، خصوصاً بعد أن تبين وجودها في موسكو في عام 2013 في نفس الوقت الذي كانت فيها خالتها تجري محادثات حول صفقة نووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ادعت أن ذلك كان مصادفة بحتة، وأنها كانت في موسكو آنذاك سائحة)، بل إن هذه الضغوط زادت عليها، وعلى حزبها من قبل حزب المحافظين المعارض في أعقاب صدور نتائج التحقيقات التي لم تدنها صراحة.وإنما اكتفت بالقول، إن المسائل الخاصة بعقاراتها لا يمكن التأكد منها، بسبب نقص الوثائق والأدلة، وعليه تقدمت باستقالتها في 16 يناير، من خلال رسالة قالت فيها:«ولائي كان وسيظل دائماً لحكومة حزب العمال وبرنامج التجديد والتحول الوطني، الذي شرعتْ فيه، لكن من الواضح أن بقائي في هذا المنصب سيشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف، التي نعمل من أجلها».شكل هذا الحدث أول هزة لحكومة العمال منذ استلامها السلطة في يوليو 2024، وأحدث ارتباكاً في عملها، ما دفع ستارمر إلى المسارعة بتعيين بديل لصدّيق، حيث منح حقيبتها لـ«إيما رينولدز» وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.لكن من هي توليب صدّيق؟في عام 1975 أقدمت مجموعة من الضباط في دكا على انقلاب دموي، راح ضحيته مؤسس دولة بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وكل أفراد أسرته، باستثناء ابنتيه (حسينة وريحانة) اللتين كانتا آنذاك في رحلة إلى ألمانيا الغربية.عاشت الشقيقتان سنوات طويلة في المنفى الأوروبي، ثم المنفى الهندي إلى أن عادت حسينة إلى السلطة في دكا على رأس حزب والدها المغدور بُعيد انتخابات عام 1996، أما ريحانة فقد منحت حق اللجوء السياسي في بريطانيا في شبابها.والتقت هناك مواطنها شفيق أحمد صدّيق، الذي كان يعد وقتها رسالته لنيل الدكتوراه، والذي أصبح لاحقاً أستاذاً بجامعة دكا، فتزوجته عام 1980، وأنجبت له ابنتهما الأولى تيوليب سنة 1982، والتي تزوجت من بريطاني، وتخرجت في كينغز كولدج في لندن قبل أن تشق طريقها في عالم السياسة، من خلال حزب العمال.

من دكا إلى لندن.. قصص الفساد لا تنتهي

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.

الحكم بالسجن 14 عاماً على عمران خان في قضية جديدة

ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصاً ما تعلق منها بغسل الأموال وتزوير الأوراق المالية.وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلاً عن موقع «هسبريس» المغربي.وعملت المصالح الأمنية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفاً، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليوناً و907 آلاف و537 درهماً، من بينها 101 مليون و881 ألفاً و322 درهماً تم حجزها في إطار قضايا غسل الأموال.ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5% مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم.وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفاً و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعاً.وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايداً بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفاً و900 دولار أمريكي، و399 ألفاً و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليوناً و735 ألفاً و50 درهماً، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).

جرائم غسل الأموال في المغرب تقفز 27 % إلى 656 قضية 2024

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

طلب الادعاء أمس الأربعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.

النيابة الفرنسية تطلب حبس لوبن 5 سنوات في قضية اختلاس

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي.
وعلى مدى الأيام الماضية، كانت قضية سلامة (74 عاماً)، تصدّرت واجهة الحدث اللبناني، إذْ تم توقيفه احترازياً على ذمّة التحقيق بشبهة اختلاس أموال المصرف المركزي، فيما كلّ المعلومات كانت تُشير إلى أن فترة احتجازه قد تطول، وخصوصاً بعد صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه.
وهكذا، بعدما حاصرته مظاهرات وطاردته شعارات ووقعت عليه لعنة المودعين منذ «ثورة أكتوبر» عام 2019، إلى أن سقط اسمه إلى مستوى ليرة لبنانية جمّد انهيارها لثلاثة عقود، وبعد شبه إقامة جبريّة أعقبت عاماً وشهراً على انتهاء ولايته، وما رافقها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي، غدا «الحاكم التاريخي»، الذي لا يُستغنى عنه لحماية الليرة والاستقرار خلال عقود ثلاثة إلا بضع سنوات، وبات موقوفاً خلف قضبان الاحتجاز، وربما المحاكمة.
جلسة الاستجواب
ووسط تدابير أمنية خاصة شهدها قصر العدل في بيروت، مثل سلامة، أمس، أمام القاضي حلاوي، لاستجوابه في ملفّ الادعاء الذي تمحور الشق الرئيس له حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كلّ العمليات غير الشرعيّة ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مرسال».
يشار إلى أن التحقيق لم يشمل كل العمليات التي حصلت عبر هذا الحساب، بل عملية واحدة تمثلت بتحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني الذي قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي.
«داتا» العمليات 
وكان القاضي الحجّار بناءً على تكليف من الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، طلب «داتا» العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم» والعقود التي أُبرمت مع مصرف لبنان، لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحيّ.
والمعروف أن ملف «أوبتيموم» يعود إلى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
وبمعزل عما سيُقال عن مذكرة التوقيف وظروفها وأبعادها، فإن هذا التطوّر القضائي البارز، وبحسب تأكيد مصادر قانونية لـ«البيان»، أعاد الروح إلى قضاء أثيرت حوله الأسئلة في المرحلة الأخيرة.
وأشارت مصادر متابعة للقضية لـ«البيان» إلى أن مذكرة التوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة ستكون كفيلة بإدخاله في مسار قضائي معقد وطويل، يؤدّي إلى احتجازه لأشهر طويلة، ما دفع هذه المصادر للقلق من الضغوط السياسية التي قد تُمارس على القضاة لإيجاد مخرج قانونيّ يفضي لإطلاق سراح سلامة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

«الحاكم التاريخي» لمصرف لبنان المركزي خلف القضبان

4514865.jpg

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي،

قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.
وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق.
وأصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، وحدّد جلسة ثانية لاستكمال التحقيق معه يوم الخميس المقبل.
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على حاكم مصرف لبنان السابق يوم  الأربعاء بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع.
 
الاتهامات
وقالت مصادر قضائية إن قاضيا بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت الاثنين في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل اختلاس أموال عامة.
وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
وتحقق دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في يونيو حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتبقي التجميد على أصول سلامة.
 
وقفة احتجاجية
ونفّذ عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، بالتزامن مع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة باسترجاع ودائعهم، وإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات.
 
ثلاث عقود
وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
وقال المصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة".

إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، «أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار».
وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وأفادت معلومات لقناة «الجديد» بأن «حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار».
وكشفت المعلومات ان «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات».
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.
وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة «مخطط بونزي».

القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة". 
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحمّلت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
- معرفة قليلة -
في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
وقد أوقفت في اكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدًا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
- حملة لمكافحة الفساد -
دفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي .
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرًا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.

منوعات

Varieties

الإعدام لمليارديرة بعد إدانتها باختلاس مليارات الدولارات

حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.

أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.
وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته "بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا.
وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. 
وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".
طالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من مسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.
وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.
في مطلع أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.

Global

توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة الاختلاس

أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.

أكد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.
وقال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري: لا أملك إجابة للمودعين حول مستقبل ودائعهم.
وكشف منصوري أن دفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر بالدولار، وأن كل مؤسسات الدولة ترغب في تحويل أموالها للعملة الأجنبية.
وأضاف منصوري: البنك لن يغطي عجز موازنة الحكومة بأي حال من الأحوال، ولبنان فشل في إقرار القوانين التي يحتاج لها للخروج من أزمته الاقتصادية، وعلى الدولة توسيع شرائح الضريبة وإعادة تشغيل جميع القطاعات لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن موازنة العام الجاري كشفت عن عجز بـ24%.
اختفاء رياض سلامة
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجواب مصيرية أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.
وأشارت مصادر إلى أن «سلامة لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان، لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني». 
ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس، بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حراً. وإذا لم يحضر سلامة في الجلسة المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فاراً من وجه العدالة.
تجميد الحسابات
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، في 14 أغسطس الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.
عقوبات دولية
ولن يتمتع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتقاعد هادئ بعد خروجه من المنصب في الحادي والثلاثين من يوليو. وسيتعين عليه التعامل مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في العاشر من أغسطس الجاري عليه وعلى أربعة شركاء آخرين لجرائم مالية يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال فترة ثلاثين عاماً في المصرف.
وهذا القرار المشترك هو الأحدث ضد سلامة. وفي مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه، كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16، التي تعد الأغلى سعراً في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائياً داخل لبنان، ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسيل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان. وعلى الرغم من أن نتائج تلك التحقيقات لم تعلن فإن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات. ويعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

نتائج البحث عن: اختلاس أموال